علی زرافشان روز یک شنبه اظهار داشت: این وزارتخانه همچنین تلاش می کند با افزایش یک سال به سنوات آموزشی برای نیل به شایستگی های فنی لازم برای دست یابی به شغل، ارایه شایستگی های غیرفنی مورد نیاز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی و آموزش مهارت های اساسی شهروندی، زمینه را برای یادگیری مستمر و ارتقای مهارت ها، سرمایه های انسانی خلاق، نوآور، فن آفرین، کارآفرین و مولد برای توسعه کشور فراهم کند.
وی ادامه داد: در جامعه فراصنعتی امروز، برنامه ریزی در راستای توسعه کمی همراه با کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، نوعی سرمایه گذاری هوشمندانه برای دست یابی به توسعه پایدار است.
وی افزود: از آنجا که در جوامع صنعتی و فراصنعتی، انسان هدف توسعه و عامل توسعه است، باید برای گذر مناسب جامعه از تغییرات، بیش از پیش به نقش و کارکرد آموزش و پرورش توجه شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه به منظور تربیت سرمایه های انسانی به عنوان عامل و هدف توسعه همه جانبه، یکی از برنامه های اولویت دار توسعه کشور است.
زرافشان تصریح کرد: تاکید اسناد بالادستی بر توسعه و تقویت آموزش‌های فنی و حرفه ای، مهارت آموزی، ارتقای توان کارآفرینی کشور در سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی، سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، بویژه بند 76 سیاست های کلی تدوین برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی و نشانگرهای ملی و بین المللی، شواهدی بر ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در کشور است.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش سهم عمده آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در نیل به اشتغال، نوآوری در فرآیندهای تولید و ارایه خدمات، همچنین ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در جوانان را بسیار حایز اهمیت خواند.
زرافشان در خصوص فواید و منافع آموزش های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با کیفیت و تقاضا محور نیز گفت: پایداری شغل، توانایی حرکت میان شغل ها، افزایش نرخ موفقیت شروع به کار، میزان رضایت شغلی، ارتقای بهره وری، رقابت پذیری، اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقتصادی، بخشی از این فواید است.
وی در ادامه بر توجه به عوامل تاثیرگذار بر این آموزش‌ها نظیر نیاز بازار کار، میزان ارتباط و تعامل با بازار، استفاده از توان بالقوه و بالفعل سایر دستگاه های متولی آموزش های مهارتی، برنامه درسی، محتواهای آموزشی و کمک آموزشی و نیروی انسانی تاکید کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: اکنون توجه به محتواهای آموزشی به شایستگی انجام می شود و با ورود علوم و فناوری های جدید به محتواهای آموزشی تا حدود زیادی کاستی‌های برنامه درسی مرتفع شده است، اما توسعه کمی همراه با کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش تقاضا محور و بازار محور، مستلزم بازسازی و نوسازی عملیات اجرایی است تا موجبات ارتقای کارایی، اثر بخشی و کارآفرینی نیروی انسانی مورد نیاز اشتغال مولد و توسعه پایدار کشور فراهم شود.
