سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به مدارس غیردولتی را ندارد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش فریدون واسعی با بیان اینکه بحث میان آموزش و پرورش و سازمان تعزیرات حکومتی شاید نتیجه اختلاف برداشت از قوانین باشد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و آموزش و پرورش متفاوت از یکدیگر است، اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی که سال 67 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده به منظور نظارت و بازرسی بر امور اقتصادی است.

 

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: ماده یک قانون تعزیرات حکومتی می گوید، به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی، این سازمان ایجاد شده است.

 

واسعی با اشاره به اینکه گرچه قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 است در سال هم 73 اصلاح شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه قانون نیز فعالیت و نظارت بر امور اقتصادی توسعه پیدا نکرده است و سازمان تعزیرات نمی تواند در امور آموزشی ورود پیدا کند.

 

وی تصریح کرد: فعالیت آموزش و پرورش، آموزشی است و نظارت بر امور آموزشی در حوزه فعالیت این وزارتخانه است و تعزیرات حکومتی بر امور اقتصادی نظارت دارد.

 

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موسس مدرسه غیردولتی و دانش آموزان حقوقی دارند، عنوان کرد: هیچ کس از انجام تخلف حمایت نمی کند و به آن رسیدگی خواهد شد و اگر قانون تکلیفی را بر عهده یک دستگاه گذاشته است همان دستگاه باید آن را اجرا کند.

 

واسعی ادامه داد: از نظر حقوقی بحثی داریم و این است که اگر سازمان تعزیرات برای خود صلاحیت عام را تصور می کند بر اساس آن می تواند بر تمام امور نظارت کند باید توجه داشت که حق ورود به مدارس غیردولتی را ندارد چرا که امور مدارس غیردولتی از قانون خاصی تحت عنوان قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که مصوب مجلس است، تبعیت می کند، شبیه این امر صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری است که محاکم عمومی دادگستری که صلاحیت عام دارند نمی توانند در وظایف دیوان عدالت اداری که صلاحیت خاص را دارد ورود پیدا کرده و رای بدهند.

 

وی بیان کرد: ماده 3 قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی شورایی را برای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پیش بینی کرده است، پس وظیفه نظارت بر مدارس غیردولتی بر عهده شورای نظارت است.

 

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: ماده 15 قانون نیز به نحوه و تعیین میزان شهریه ها اشاره دارد و شورای نظارت را مکلف کرده است تا الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی را تصویب کنند و وقتی الگو را تعریف کردند هر موسسی بر اساس خدماتی که ارائه می دهد، به آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه مراجعه و شهریه مدنظر را پیشنهاد می دهد.

 

واسعی بیان کرد: ماده 16 قانون تاسیس مدارس غیردولتی نیز شورایی را پیش بینی کرده است که در ادارات آموزش و پرورش مستقر هستند و اگر مدرسه ای تخلف کند، شورای نظارت بر مدارس که در استان ها مستقر هستند به این موضوع نظارت می کنند و اگر آرای صادره نیاز به تجدید نظر داشته باشد، به وزارتخانه ارسال می شود.

 

وی عنوان کرد: معتقدیم سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت نظارت بر مدارس غیردولتی را ندارد و علت آن این است که مدارس غیردولتی قوانین خاص خود را دارند که باید اجرایی شود. علاوه بر مواد قبلی مواد 33 و 34 قانون تاسیس مدارس غیردولتی، تخلفات کارکنان مدارس و موسسان را پیش بینی و مجازات هایی را برای آن تعریف کرده است. طبق این قوانین، مرجع خاصی برای نظارت بر مدارس غیردولتی پیش بینی شده است.

 

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود: علاوه بر موارد فوق مجازات ها و عناوین تخلفاتی که سازمان تعزیرات اعلام می کند با آموزش و پرورش متفاوت است. کار آموزش و پرورش تخصصی است و به همین دلیل این قانون پیش بینی شده است.

 

واسعی ادامه داد: جلساتی را با مسئولان سازمات تعزیرات حکومتی داشتیم که آنها مباحث مطرح شده از سوی ما را پذیرفتند اما اگر باز هم مسائل اختلافی وجود داشته باشد می توان موضوع را میان دو دستگاه مرتفع کرد و در غیر این صورت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلاف ارجاع نمود.

 

وی خاطرنشان کرد: لازم است بگویم که تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور که در مقام اصلاح موادی از قانون تعزیرات حکومتی تصویب شده است، می گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و این امری بدیهی است که روح قانون و کار تعزیرات حکومتی که بر امور اقتصادی نظارت دارد و کار آموزش و پرورش متفاوت است.