سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده به اظهارات یکی از مدیران سازمان تعزیزات حکومتی پیرامون مدارس غیردولتی واکنش نشان داد.

متن جوابیه این سازمان به شرح ذیل است :  

 

 

 1- سازمان تعزیرات حکومتی براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته  است که در قانون مزبور در ماده  1- هدف از تشکیل آن را به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی پیش بینی نموده است در حالی که مدارس غیردولتی در راستای قانون تاسیس واداره  مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال  87 مجلس محترم شورای اسلامی تاسیس و راه اندازی می گردد.  لذا فعالیت آنها آموزشی می باشد نه اقتصادی .

 

 2- با توجه به اینکه قانونگذار برای ایجاد تاسیس هر نهاد یا مرکز قوانین را وضع می نماید  تکلیف مرجع نظارتی و رسیدگی به تخلفات آن را به صراحت  مشخص می نمایند.  بر همین اساس مطابق ماده 3 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی برای نظرات  بر اجرای  این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می شود.

 

3-  بر مبنای ماده 5 قانون مذکور نظارت بر عملکرد این گونه مدارس و مراکز و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه آن ها از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می باشد نه سایر دستگاه ها بعلاوه تخلف از مفا آن نیز توسط همین شورا رسیدگی می شود نه مرجع دیگر.

 

 4- مطابق با مادة 15 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی  براساس هفته سرفصل که شامل : مقطع تحصیلی ،  سطح آموزشی و پرورشی،  برنامه تحصیلی ،  فعالیت های فوق برنامه،  فضای فیزیکی و تجهیزات،  شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می گردد لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایند مبنای تعیین شهریه مسایل آموزشی و پرورشی است نه اقتصادی و لذا از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج می باشد .

 

5-با عنایت به اینکه هر گونه فعالیتی در اینگونه مدارس و مراکز بایستی توسط پرسنل و کارکنان و موسس آن ها صورت بگیرد لذا مواد 33 و 34  قانون نیز در جهت نظارت بر نحوه عملکرد آن ها می باشد و چنانچه شهریه اضافی نیز اخذ شود نشانه تخلف کارکنان مذکور می باشد که قانونگذار مرجع رسیدگی را شورای نظارت و هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان مشخص نموده است بنابراین اگر ضرورتی لازم بود تعزیرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پیش بینی می نمود لذا عدم پیش بینی قانونگذار دلیل بر عدم صلاحیت تعزیرات می باشد .

 

6- مدیرکل تعزیرات در بخشی از مطالب خود به صراحت اقرار دارند که نظارت بر اضافه دریافتی شهریه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد . اما بیان نموده که چرا تا کنون دستگاه های ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفی در این مورد به تعزیرات حکومتی ارسال نکرده اند و واقعا چه مرجعی مسئولیت رسیدگی به تخلف اضافه دریافتی (گرانفروشی ) مدارس غیر دولتی را به عهده دارد این درحالی است که مشارالیه بدون اشراف به قانون مبادرت به بیان چنین مطالبی نموده و اگر ضرورتی احساس می شد همانگونه که قبلا بیان شد قانونگذار به صراحت بیان می نمود لذا با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانون تاسیس الزامی به ارائه گزارش به تعزیرات پیش بینی نشده است و بیان چنین مطالبی در تضاد با قانون تاسیس می باشد و تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش نمی باشد .

 

7- از حیث اجرایی نیز با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع نظارتی را شورای نظارت آموزش و پرورش برای اینگونه مدارس مشخص نموده چنانچه دستگاه دیگری نیز مدعی نظارت باشد تعدد در نظارت پدید خواهد آمد که خود محل بروز اختلافات و در نهایت تعارض آراء و همچنین بلاتکلیفی مردم و موسسین و مسئولین خواهد شد.  بدیهی است آثار متعددی نیز مترتب بر آن خواهد شد از جمله صدور آراء متعدد و شاید متعارض که هم دور از عدالت است وهم دور از مصالح جامعه.

 

8- با عنایت به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است که مدارس غیردولتی نیز براساس قانون مذکور که قانون خاص می باشد تشکیل می گردد و در مادة 2 آن نیز به صراحت بیان گردید  این گونه مدارس مطابق اهداف ضوابط و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل و خارج از کشور تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش تاسیس و اداره می شود لذا چنانچه تعزیرات مدعی ورود به اینگونه مدارس می باشد لاجرم بایستی به کلیه مدارس دولتی نیز ورود نماید که با اهداف آموزش و پرورش و قانون تعزیرات سنخیتی نداشته و در تعارض می باشد