وزیرآموزش وپرورش برای پیگیری وتامین خواسته های فرهنگیان، آرام و قرار ندارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش محمدباقر نوبخت درگردهمایی اعضای شورای معاونان وزیر ومدیران کل آموزش وپرورش استان ها که در اردوگاه شهید باهنر  برگزار شد، اظهارکرد: ماموریت اصلی آموزش وپرورش تعلیم وتربیت فرزندان کشور است که این مهم ازطریق دو بخش، محتوای آموزشی و تامین نیازهای مربیان ومعلمان، فراهم می شود.

 

وی انگیزه وعلاقه را دوشرط اساسی برای یک آموزش وپرورش مطلوب عنوان کرد وافزود: مطالعات ومستندهای تجربی نشان می دهد که معلم بیشترین اعتمادعمومی را در این جامعه دارد که این همان منزلت اجتماعی است وما به عنوان دولت بایدتلاش کنیم تا درکنار این اقبال جامعه به رفع نیاز های معلمان توجه جدی داشته باشیم .

 

نوبخت با اشاره به تاریخچه شکل گیری قانون نظام پرداخت هماهنگ درسال 1367 خاطرنشان کرد: درآن قانون تبعیضاتی درخصوص پرداخت ها وجود داشت که سبب شد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد و باید در چارچوب همین قانون اصلاحاتی را در دریافتی معلمان ایجاد کنیم.

 

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با بیان برخی محدویت ها و تنگاهای اقتصادی دولت ادامه داد : علی رغم همه کمبود منبع ها با پی گیری های وزیر آموزش و پرورش درسال های 92 و 93 بودجه تخصیصی به آموزش وپرورش قریب به 110 درصد بودجه مصوب بوده است و این نشان می دهد عزم دولت در کمک به نهاد تعلیم وتربیت و حل مسائل معلمان جدی است.

 

نوبخت عنوان کرد:در خصوص اجرای مناسب سیاست ساماندهی نیروی انسانی درصرفه جویی یک هزار میلیارد تومان بودجه آموزش وپرورش و افزایش فوق العاده شغل معلمان ابتدایی درسال 93 ازآقای رئیس جمهور درخواست تشویق برای دکترفانی نموده ام.

 

وی تاکیدکرد: دولت علاوه برتخصیص کامل اعتبارات مصوب به آموزش وپرورش برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان درسال 94 مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه میلیاردتومان و برای سال 95 سه هزار و پانصد میلیارد تومان درنظرگرفته است ولی با این وجود ما معتقدیم برای ارتقا سطح معیشت معلمان در کنار اجرای این طرح مهم باید به دنبال منابع جدید باشیم و این آمادگی وجود دارد که با گشایش درامور، بتوان اعتبارات ویژه ای را برای آموزش وپرورش تخصیص داد تا مشکلات این نهاد را تا حد ممکن کاهش دهد.

 

نوبخت با بیان این که دولت  در خصوص بودجه آموزش و پرورش هرچه توانسته است، انجام داده است تصریح کرد : آموزش و پرورش همچنان می تواند در خصوص خرید خدمات آموزشی ومشارکت بخش خصوصی اقدام نماید و این کار قانونی است وانجام امورآموزشی با قیمت تمام شده کمتر از طریق مشارکت دادن مردم، کاری قابل تقدیر است .

 

گفتنی است در این دیدار چند ساعته مدیران کل استان ها به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.