کار رسیدگی به پرونده تخلفات اداری کارکنان منطبق بر قوانین است
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش با بیان این که کار رسیدگی به پرونده تخلفات اداری کارکنان بسیارحساس و فارغ از جهت گیری های سیاسی و فکری است گفت: در بررسی پرونده ها فقط به ُمر قانون عمل می شود.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی در مراسم معارفه مدیر کل دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: پست های مدیریتی جزو حقوق مکتسبه هیچ کسی نیست و با این استدلال تغییرات در حوزه های مختلف امری عادی می باشد.
وی تصریح کرد: اگر کسی از مجموعه مدیریتی یک بخش خارج شود به معنای ناکارآمدی نیست و نباید تلقی حذف به دلیل مسایل سیاسی برای دیگران ایجاد کند.
ناصری برحساسیت حوزه حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش در راستای ارج نهادن به حقوق مردم تاکید کرد و ادامه داد: اگر در شرایطی جابجایی افراد در پست های مدیریتی رخ می دهد قطعا با هدف خدمت رسانی بهتر کارکنان خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش جهت گیری سیاسی برخی از افراد را در امور رسیدگی به پرونده ها را کاملا نادرست خواند وخاطرنشان کرد: در تمامی موارد رسیدگی به تخلفات فقط براساس عمل به قوانین است و نگرش های سیاسی تاثیری در روند آرای صادره در این حوزه ندارد.
گفتنی است؛ در این مراسم علی نقی حصنی به عنوان «نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری» معرفی شد و از زحمات مصطفی عطاران مدیر کل سابق این حوزه تجلیل به عمل آمد.
