لزوم کسب مهارت های لازم برای «بادیگران زیستن»

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغرفانی در جلسه امضای تفاهم نامه آموزش حقوق شهروندی میان معاونت ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش که در سالن جلسات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در اسناد جهانی بر چند رکن استوار است گفت: این ارکان عبارتند از آموختن برای به کار بستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن؛ پس اینکه آموزش و پرورش تنها ذهن دانش آموزان را از دانش پر کند ،کافی نیست.

وی افزود: از اسناد بالا دستی ما در آموزش و پرورش، سند تحول نظام آموزش وپرورش کشور است که در آن نکاتی درباره حقوق شهروندی پیش بینی شده که به این جلسات نیز مربوط می شود.

وزیر آ موزش و پرورش با تاکید بر این که افراد باید به تکالیف خود در مواجهه با دیگران آشنا شوند تصریح کرد: دانش آموز باید در بستر دانش موفق باشد ولی همچنین باید در حیطه بادیگران زیستن نیز مهارت های لازم را کسب کند که در این حوزه ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

فانی با تاکید بر اینکه دانش آموز باید در قالب حقوق شهروندی بداند دارای چه حقوقی است و چه تکالیفی را برعهده دارد، خاطر نشان کرد: دانش حقوق شهروندی باید موجب تغییر نگرش افراد شود و ایجاد تغییر در افکار عمومی در جهت تبیین حقوق شهروندی دارای اهمیت است و همه باید در این جهت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه حضور آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی محدود به کتب درسی نیست افزود: باید در جهت حوزه های آموزشی و فرهنگی نیز وارد عمل شویم ودر این تفاهم نامه آموزش و پرورش متعهدشده است در جهت آموزش مهارت های زندگی، آموختن برای زیستن وبادیگران زیستن وهمچنین نحوه انجام رفتار فردی و مدنی منشا اثر باشد که این موضوع یکی از حلقه های سند تحول بنیادین درتربیت نسل آینده کشور است که امیدواریم امکانات و منابع لازم در این زمینه فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قریب به 12.5 میلیون دانش آموز در 105هزارمدرسه مخاطب اصلی این تفاهم نامه هستند،عنوان کرد: موضوع تربیت حقوقی دانش آموزان نیازمند حمایت همه جانبه دیگر دستگاه های دولتی وغیر دولتی است و باید در زمینه توسعه مشارکت سایر نهادها به گونه ای عمل کنیم که به گسترش آموزه های حقوقی در بین دانش آموزان منجرشود.

فانی با بیان این که با یک تفاهم نامه نمی توان همه مشکلات کشور را حل کرد افزود: در این راستا کارگروهی مشترک بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد که از سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی، معاونت آموزش متوسطه، معاونت آموزش ابتدایی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو در این کارگروه حضور دارند تا به بررسی موضوعات مطرح در کنار نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این کارگروه مشترک بپردازند.

وی تصریح کرد: باید بدانیم اگر اعتبارات خاص برای این کار در نظر گرفته نشود اتفاقی نخواهد افتاد چون اعتبارات موجود در آموزش و پرورش برای برنامه های این وزارتخانه در نظر گرفته شده است پس برای فعالیت جدید، اعتبارات لازم از سوی معاونت حقوقی یا ریاست جمهوری فراهم شود.