مشکل مدارس با حکم قلع و قمع را از محل فروش املاک مازاد حل می کنیم

حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی درباره مشکلات به وجود آمده برای مدارس استیجاری توضیح داد: در حال حاضر مشکلات خاصی در خصوص وضعیت مدارس استیجاری نداریم بلکه مشکل مدارسی است که مالکان آنها حکم قلع و قمع گرفته اند. برنامه ما این است که این مشکل را در سال جاری از محل فروش املاک مازاد حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری و بیش از 5 هزار و 400 مدرسه وفقی وجود دارد، درباره وضعیت بودجه 93 آموزش و پرورش نیز گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال 93 رشد 26 درصدی داشته و این برای ما خوب است البته این گونه نیست که هیچگونه مشکلی نباشد.

ناصری درباره تعامل آموزش و پرورش با مجلس با توجه به درخواست بعضی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر آموزش و پرورش افزود: ما یک اصل داریم وآن اینکه اگر بخواهیم در مسیر پیشرفت و بالندگی پایدار و تعالی جامعه اسلامی مان گام برداریم باید تابع قانون باشیم و مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین مرجع قانونگذاری همانطور که امام راحل فرمودند  در رأس امور است. مسلم است که تصمیم و مصوبات آن باید تمام و کمال اجرا شود.

معاون حقوقی آموزش و پرورش ادامه داد: فضای مجلس هم فضایی مثبت و در تعامل مفاهمه آمیز با وزارتخانه است که بخش عمده ای از این فضا را مدیون وقت گذاری و درایت شخص وزیر هستیم که با تک تک نمایندگان در ارتباط هستند. بخشی هم همکاری سایر معاونان وی است. البته ما به نگاه فرهنگی و حساس برخی از نمایندگان بویژه نمایندگان عضو فراکسیون بزرگ فرهنگیان و اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات که با دلسوزی و کارشناسی بسیار به مسائل آموزش و پرورش توجه دارند و به تمام معنا می خواهند به ما در حل مسائل کمک کنند بی توجه نیستیم.

به گفته ناصری، مسوولان آموزش و پرورش نمایندگان را همکاران فرهنگی خود می دانند  و از نظرات و پیشنهادها و حتی انتقادها و تذکرات آنان استقبال می کنند و هم اکنون هیچ مشکلی با نمایندگان نداریم.

وی درباره اینکه تعدادی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش را داده اند، توضیح داد: باور ما این است که سؤال و پیگیری امور حق نمایندگان است و طبعاً حق ما هم این است که پاسخ دهیم و از برنامه ها و عملکرد آموزش و پرورش دفاع کنیم وبه خواسته های نمایندگان مردم تا حد امکان جامه عمل بپوشانیم.

معاون حقوقی آموزش و پرورش درباره وضعیت معلمان محکوم به جرائم غیر عمد نیز گفت: در این زمینه آموزش و پرورش چندان اختیاری ندارد و تنها پیگیر کار این عزیزان است. براساس قانون هر گونه تصمیم درباره این دسته از معلمان منوط به نظر قوه قضائیه و یا هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری است. همان طور که می دانید درخواست عفو این عزیزان به رئیس قوه قضائیه داده شده است و  پیگیری هم می شود اما این اقدام با توجه به اینکه باید پرونده ها دوباره بررسی شود، زمانبر است.