حقوق شهروندی در قالب داستان، شعر و طنز در مدارس تدریس شود
معاون حقوقی رئیس جمهور در دیداری که اخیرا با وزیر آموزش و پرورش داشته، پیشنهاد کرده است که مبحث حقوق شهروندی در قالب های مختلف به کتاب های درسی دانش آموزان اضافه و این بحث در مدارس تدریس شود.
در پی برگزاری نشستی با عنوان «آموزش حقوق شهروندی برای دانش آموزان کشور» الهام امین زاده به علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرده است که مباحث حقوق شهروندی در کتاب های درسی دانش آموزان در قالب داستان، طنز و شعر گنجانده شود.
وی ابراز امیدواری کرده است که با اضافه شدن مبحث حقوق شهروندی به کتاب های درسی، دانش آموزان سراسر کشور و معلمان با ارتباط دوسویه بتوانند به حقوق شهروندی خود دست یابند.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شده است که موضوع حقوقی در کتاب های درسی باید با ظرافت خاصی ارائه شود که هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان جذاب باشد؛ چرا که هر چه قدر آموزگاران اطلاعات حقوقی بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند با دانش آموزان ارتباط برقرار کنند.
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز با استقبال از پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور برای گنجاندن مباحث مربوط به حقوق شهروندی در کتاب های درسی دانش آموزان، خواستار انعقاد تفاهم نامه ای برای افزایش همکاری های فی مابین در این زمینه شده است.
به گزارش مهر، پیشتر رئیس جمهور نیز با اشاره به تهیه پیش نویس حقوق شهروندی از سوی دولت پیشنهاد کرده بود که مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور تدریس شود.
حسن روحانی در تشریح پیشنهاد خود برای تدریس مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور تاکید کرده بود که دانش آموزان باید حقوق سیاسی و نقش شان در اداره، مالکیت و آینده کشور را بشناسند و نحوه مناسبات میان دولت و مردم را کاملاً لمس و درک کنند و معلمان عزیز ما وظیفه سنگینی در محقق شدن این هدف بر عهده دارند.
این در حالی است که روز گذشته مهلت ارائه پیشنهادها در خصوص منشور حقوق شهروندی به پایان رسید. در همین زمینه الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به پایان مهلت فرصت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات در تدوین حقوق شهروندی، گفت: تاکنون نزدیک به 200 مقاله علمی از خبرگان علمی، نمایندگان مجلس، علما و دانشگاهیان به دست ما رسیده است که در حال اعمال اصلاحات در این سند هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: پس از تدوین سند نهایی، رئیس جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهایت تصمیم گیری می شود که سند حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس برود یا به عنوان بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود یا اینکه به عنوان یک سند فراقوه ای اعلام شود.
