متاسفانه مشکل بزرگی که وجود دارد این است که هیچ کجا از موسسان مدارس غیر دولتی حمایتی نشده است.

با اشاره به مشکلاتی که دامن مدارس غیرانتفاعی را گرفته، گفت: در وضع موجودی که سازمان مدارس غیردولتی با آن مواجه است، یکی از مهم ترین مشکلات عقب ماندن از سهم مشارکت های مردمی در برنامه توسعه کشور است.

وی افزود: بخشی از این موضوع به دخالت های شخصی و سلیقه ای افراد بازمی گردد که در سال های گذشته صورت گرفته و ادغامی که در این سازمان شکل گرفته، منجر به چنین وضعیتی در سازمان مدارس غیردولتی شده است.

گرد ادامه داد: تضییع جایگاه مشارکت های مردمی و جایگاه انجمن اولیا و مربیان، همچنین کمرنگ شدن نقش شوراها باعث شده در سال های گذشته سازمان مدارس غیردولتی نتواند به وظایف خود بر اساس قانون عمل کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: معتقدم اگر قانون شوراها به درستی اجرا می شد، این جایگاه که یکی از بزرگترین سهم مدیریتی مدارس در بین آحاد جامعه است، می توانست مدارس غیرانتفاعی را در جایگاه اصلی خود قرار دهد، چرا که استانداران، روسای شوراها محسوب می شوند و فرمانداران و نمایندگان ائمه جماعات عضو این شورا هستند. بنابراین در صورتی که قانون به درستی اجرا می شد، هر یک از این دستگاه ها و ارگان ها می توانستند نقش خود را در اداره مدرسه ایفا کنند.

گرد با بیان اینکه متاسفانه این جایگاه در سال های اخیر جدی گرفته نشده، اظهار کرد: در حال حاضر با شرایطی روبرو شده ایم که جامعه مدیریت خود را نسبت به مدرسه ایفا نمی کند، در حالی که اگر به دنبال جامعه پویایی هستیم، باید در این جامعه انسان های پویا و متخصص تربیت شوند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش در حالی بودجه سنگینی را به دولت تحمیل می کند که در پایان سال نیز به همان میزان کسری بودجه را تحمیل می کند و در چنین شرایطی نمی توان انتظار رقابت، نوآوری، مشارکت و خلاقیت را از مداس دولتی داشت، چرا که سهم مشارکت کمرنگ می شود و مدیران با دغدغه های بسیاری روبرو می شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید مشارکت ها بدون دستورالعمل و به صورت داوطلبانه صورت بگیرد، گفت: اگر جایگاه انجمن اولیا و مربیان پررنگ دیده می شد و به آنها بها می دادیم، قطعا شرایط فعلی امروز، شرایط مناسب تری بود.

گرد ادامه داد: سند تحول بنیادین و قانون برنامه توسعه به عنوان قوانین بالادستی باید به درستی اجرا شوند، چرا که در چنین شرایطی اگر اشکالاتی نیز به وجود بیاید، قابل حل خواهد بود و قانونی موفق است که انعطاف پذیر بوده و بتواند مشکلات را رفع کند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: متاسفانه مشکل بسیار بزرگی که وجود دارد، مغفول ماندن و عدم اجرای بندهای حمایتی قانون تاسیس مدارس غیردولتی بوده، به طوری که از هیچ کجا از موسسان مدارس حمایتی نشده است.

به گفته وی، آموزش از راه دور که به سازمان مدارس غیردولتی واگذار شده و یکی از راهکارهای موثر در پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل بود، متاسفانه مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است.

گرد با بیان اینکه صندوق کمک به موسسان برای مشارکت آنها تشکیل نشده، گفت: با توجه به اینکه بیشتر موسسان مدارس غیردولتی از بین فرهنگیان هستند، علی رغم برخورداری از برنامه های خوب آموزشی و پرورشی، چون حمایت نشدند، هزینه های آنها افزایش یافته و در نهایت یا به سمت ورشکستگی رفته اند و یا به ناچار شهریه ها را افزایش داده اند.

وی گفت: اگر سازمان مدارس غیردولتی نتواند بخش نظارتی را به خوبی اجرا کند، قطعا تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات نیز صورت گرفته است. به این معنا که به علت عدم حمایت موسسان، آنها به ناچار از مشارکت اولیا برای مدیریت مدرسه استفاده کرده اند که این امر در بسیاری از موارد به افزایش شهریه ها منجر شده، اما نکته مهم اینجاست که چند درصد از مردم چنین مبالغی را می توانند پرداخت کنند؟

گرد گفت: با توجه به اینکه تعداد مشارکت های مردمی کاهش یافته، بر همین اساس از تعداد مدارس با کیفیت نیز کاسته شده و مشکل فعلی سازمان مدارس غیردولتی، ورشکستگی بسیاری از موسسان این مدارس است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هر چند که آمار دقیقی از موسسان ورشکسته مدارس غیردولتی نداریم، اما بزودی آمار آنها را احصاء کرده و اعلام خواهیم کرد.

وی علت اصلی ایجاد این مشکل را عدم حمایت عنوان کرد و گفت: بسیاری از بندها و ماده های اصلی تاسیس مدارس غیردولتی را نتوانستیم اجرا کنیم و چون حمایت ها کمرنگ بوده و برای تعداد کمی، این حمایت ها صورت گرفته، بسیاری از این مراکز و مدارس بدون کمک دولت به فعالیت خود ادامه داده اند.

گرد تصریح کرد: تا مادامی که قوانین و بندهای اصلی قانون تاسیس مدارس غیردولتی اجرا نشود، هزینه تمام شده این مدارس افزایش می یابد که نتیجه آن، افزایش شهریه ها را به دنبال دارد.

وی گفت: امسال توانستیم با نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یک سال دیگر قانون مدارس غیردولتی را تمدید کنیم و در حال رایزنی برای دائمی کردن این قانون هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش، اجرا نشدن ماده 10، 11، 12 و 13 قانون تاسیس مدارس غیردولتی را مشکل اصلی امروز سازمان عنوان کرد.

در ماده 10 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آمده است: بانک های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نیاز مالی موسسان این مدارس را که از کارکنان آموزش و پرورش هستند، جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از منابع اعتبارات بانکی تامین کند.

همچنین بر اساس ماده 11 قانون تاسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات این مدارس در حد امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.

همچنین ماده 12 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مطابق قوانین و مقررات زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و در ماده 13 نیز به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی، به آموزش و پرورش اجازه داده شده با مشارکت این موسسان، صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را ایجاد کند و دولت موظف است همه ساله علاوه بر کمک ها و تسهیلات عنوان شده، در این قانون حداقل معادل 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزان بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی، به این صندوق کمک کند.