کاهش کودک آزاری در گرو تصویب قوانین، فرهنگ ساری در مدارس و آموزش خانواده هاست

مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند. قبل از آن در کشور ما جرمی به نام کودک آزاری وجود نداشت و ما با خلاءهای قانونی در این زمینه مواجه بودیم.

این قانون 9 ماده ای که تمام افراد زیر 18 سال را تحت حمایت قرار می دهد، در زمان خود قانون مترقی بود و به کودک آزاری جنبه عمومی بخشید و عنوان کرد که کودک آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد. این قانون هر نوع آزار و اذیتی که موجب صدمه جسمی و روحی کودک شود و به هر نحوی سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر بیاندازد، منع کرده و گهگاه برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.

ضرب و شتم، ممانعت از تحصیل، به کار گرفتن کودکان برای اعمال خلاف مثل قاچاق و انواع بهره کشی از کودکان از مصادیق کودک آزاری است. با تورق صفحه حوادث روزنامه ها و مشاهده رسانه ها شاید کمتر روزی باشد که نشنویم و نبینیم کودکی مورد آزار قرار گرفته.

متاسفانه به دلیل افزایش این پدیده در جامعه، نیاز به قوانین مترقی تری در برخورد و پیشگیری از آن داریم. در بیشتر موارد نزدیکترین افراد به بچه ها عامل کودک آزاری هستند.

به این دلیل که ارتباط کودک با جامعه در نهایت به خانواده، دوستان و محیط آموزشی مثل مدرسه و یا مهدکودک ختم می شود. هر چند که افراد ناشناس هم گهگاه کودکان را مورد آزار قرار می دهند. اما در محیطی که محیط امن کودک به حساب می آید و کودک انتظار حمایت دارد اگر مورد کودک آزاری قرار گیرد در آینده اثرات مخرب و جبران ناپذیری دارد به این دلیل نیاز به قانون داریم.

البته همه چیز هم با وضع قانون حل نمی شود. این مساله ابعاد مختلفی دارد فقط بحث کیفری و یا پیشگیری قانونی نمی تواند مانع کودک آزاری شود، اما تا جایی که به بحث قانونی و قضایی مربوط می شود با وضع قوانین می توانیم آن را تا حدی کنترل و پیشگیری کنیم.

دو سال پیش لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی دولت به مجلس ارسال و اعلام وصول شد. در این لایحه موارد مخاطره آمیز برای کودکان ذکر و سعی در پیشگیری از وقوع کودک آزاری شده. چنین قوانینی در کنار فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و آموزش به خانواده ها، مهدکودک ها و مدارس کمک می کند تا با کاهش کودک آزاری روبه رو شویم.

کودکانی که مورد کودک آزاری قرار می گیرند در آینده به جامعه ای که از آنها حمایت نکرده، لطمه خواهند زد. گفتیم ممانعت از تحصیل یکی از مصادیق کودک آزاری است. اگر کودکی وارد مدرسه نشود و تحصیل نکند وارد محیط دیگری می شود. از حقوق اولیه کودکان داشتن شناسنامه و حق تحصیل است . این دو جزء حقوق اساسی و اولیه افراد زیر 18 سال محسوب می شود. کودکی که شناسنامه ای ندارد به هر علتی، به علت مسائل مالی و به علت اعتیاد خانواده، مجبور است که تحصیل نکند و در سن کم وارد بازار می شود.

این کودک خود را از طرف خانواده و جامعه مورد حمایت نمی بیند و احساس می کند کسی نیست که از او حمایت کند. کم کم با محیط های خطر آفرین از نزدیک تماس برقرار می کند و وارد محیط های مجرمانه می شود. از طرف دیگر ممکن است کودک مورد آزار جسمی و یا جنسی شدید قرار بگیرد، در چنین مواردی نمی توانیم مجرم را به مجازات واقعی برسانیم به این دلیل که معمولا در این موارد شاهدی وجود ندارد فقط کودک و مجرم هستند یا فردی است که از نزدیکان کودک است و نمی توان از او شکایت کرد، یا دسترسی به او پیدا نمی کنیم و یا اگر باشد چون فقط خود کودک اعلام می کند و دلایل و شواهد کافی وجود ندارد جرم واقعی ثابت نمی شود و مجرم مجازات نمی شود، این همیشه در ذهن آن کودک باقی می ماند هر چند که مجازات ان مجرم شاید فقط مرحمی باشد برای آزاری که بر آن کودک وارد شده و می بیند که جامعه فردی که به او آسیب زده را مجازات می کند. اما زمانی که مجرم مجازات نمی شود کودک کم کم حالت دفاعی پیدا می کند و می خواهد به جامعه ای که از او حمایت نکرده ضربه بزند و از این طریق وارد محیط های مجرمانه می شود.

کودکانی که معارض قانون هستند همه مورد کودک آزاری قرار نگرفتند. روانشناسان معتقدند که همه جرائمی که کودکان انجام می دهند مربوط به خوی مجرمانه آنها نیست.

شاید به دلیل انحرافاتی که در دوره نوجوانی با آن از نزدیک روبه رو شدند عمل مجرمانه ای را انجام می دهند، این جا است که عدالت کیفری به آنها کمک می کند. ممکن است تمام کودکان زمانی نیاز به حمایت عدالت کیفری داشته باشند. کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی و روانی قرار گرفتند.

گروهی از کودکان ممکن است به علت اقتضائات سنی خلافی را انجام دهند، این جا اگر جامعه از آنها حمایت نکند در آینده جرائم سنگین تری مرتکب می شوند. وقتی از عدالت کیفری صحبت می کنیم بیشتر قوانین شکلی را مد نظر قرار می دهیم. در آیین دادرسی کیفری ما باعدالت کیفری روبه رو هستیم که وقتی با کودکی مواجه ایم که عمل مجرمانه ای را انجام داده به هر علتی، از این به بعد سیستم قضایی دادگاه ها، دادسراها و ضابطین قضایی با کودک روبه رو می شوند.

این جا مساله بسیار مهم است. اولا تعیین سن مسئولیت کیفری است. وقتی یک سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری پذیرفتیم باید چی کار کنیم. باید بعد از این سن با کودک مثل یک آدم بزرگ برخورد کنیم یا نه هنوز به یک حمایت نیاز دارد.

وقتی می گوییم زیر 18 سال کودک است به این دلیل است که جامعه نمی تواند مانند یک آدم بزرگ از او سوال و بازخواست کند و نمی توانیم مجازات یک فرد بزرگسال را برای او هم در نظر بگیریم. به همین دلیل انگ مجرمانه زدن به یک فرد زیر 18 سال خیلی مهم است. کودکی که ممکن است خلافی را برای اولین بار انجام داده، به محض اینکه انگ مجرمانه به او بخورد، با دو انحراف روبه رو می شود.

انحراف اول این است که تو مجرمی و این جا است که کودک هویت خود را ازدست می دهد. برای خودش سوال پیش می آید که یعنی من واقعا مجرمم. وقتی وارد سیستم انحرافیه ثانوی شد و هویتی که جامعه به او داده، کم کم می پذیرد که من مجرمم پس وارد جمع های مجرمانه می شود و چون می بیند جامعه به او نگاه دیگری دارد، وارد دنیای ناخواسته می شود و اعمال مجرمانه سنگین تری را انجام می دهد.

در حالی که اگر در همین مرحله این نوجوان را از سیستم کیفری جدا کنیم و نگذاریم کار به اینجا برسد و انگ مجرمانه به او نزنیم و به او بگوییم که ممکن است این خلافی باشد که یک بار اتفاق افتاده و به احتمال زیاد و یا اصلا در آینده اتفاق نخواهد افتاد، کم کم آمادگی برگشت به جامعه را پیدا می کند. اینجا سیستم عدالت کیفری و ضوابط ان باعث می شود که در واقع کودک با سلامت به جامعه برگردد به چه صورتی و با چه ساز وکاری، در قانون جدید مجازات ما بحث قانون های جایگزین و مجازات های پلکانی را داریم که این از نقطه های مثبت قانون جدید است.

در ادامه این یادداشت که به قلم هاله سادات سری عضو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان و وکیل دادگستری در سایت ستاد حقوق بشر منتشر شده است آمده: در قانون جدید مجازات، قاضی می تواند به کودک به عنوان مجرم نگاه نکند و با دادن کار عام المنفعه به او، جرمی را که انجام داده جبران کند و رضایت بزه دیده را به نحوی جلب کند.

یعنی کودک بزه کار را در ترمیم آن آسیب وارد می کند. در این سیستم به کودک هیچ وقت انگ مجرمانه داده نمی شود و به سیستم صحیح وارد می شود. اگر این ساز و کار رعایت شود شاهد ارتکاب به جرم دوباره کودکان بزه کار نخواهیم بود و جلوی آنها را با رعایت چنین ساز وکاری می گیرم.