افزایش حقوق فرهنگیان در 8 سال گذشته متناسب با تورم نبوده است/ قدرت خرید فرهنگیان همچنان پایین است
یک کارشناس آموزشی معتقد است که حقوق فرهنگیان در هشت سال گذشته اگرچه بیشتر شده اما میزان افزایش متناسب با تورم نبوده و قدرت خرید فرهنگیان کاهش پیدا کرده است.
شیرزاد عبداللهی با بیان این مطلب گفت: افزایش حقوق معلمان در هشت سال گذشته هیچگاه متناسب با تورم نبوده و تنها در سالجاری حقوق معلمان به نسبت سالهای گذشته 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: براساس اعلام مرکز آمار آموزش و پرورش حقوق گروه معلمان در مرداد ماه یک میلیون و 342 هزار تومان بوده است. اما آیا پرداخت این میزان حقوق به فرهنگیان به معنای رفاه این قشر از جامعه است؟
به گفته عبداللهی، تورم لجام گسیخته هر گونه افزایش حقوق را بی اثر کرده است. درحال حاضر فرهنگیان و کارمندان باید حقوق خود را به ریال بگیرند و به دلار هزینه کنند و هیچ تناسبی بین هزینه ها و درآمدها و پرداخت حقوق وجود ندارد.
این کارشناس آموزشی با اشاره به تناسب بین درآمد و هزینه و ثابت نگه داشتن قدرت خرید از سوی قانونگذار توضیح داد: این قانون دو ایراد دارد اول اینکه مبنای محاسبه تورم ، نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و میزان آن معمولا کمتر از تورم واقعی است. دوم آنکه حتی اگر این قانون اجرا هم بشود، مفهوم آن افزایش حقوق نیست، بلکه ثابت نگه داشتن قدرت خرید مردم است که در میان قشر فرهنگیان این قدرت خرید همچنان پایین است.
وی به صحبتهای معاون آموزش متوسطه درباره اینکه حقوق معلمان بیشتر از سایر کارکنان است، اشاره کرد و گفت: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ادعا کرده که حقوق معلمان نسبت به ساعات کاری از حقوق سایر کارکنان دولت بیشتر است که این اظهارات با واکنش منفی معلمان مواجه شده است.
عبداللهی ادامه داد: مقایسه حقوق کارکنان وزارتخانه های مختلف اگر در سطح فیش های رسمی حقوق انجام شود، گمراه کننده است. به این دلیل که برخی سازمانها و شرکتهای دولتی مزایای کارکنان خود را به صورتی عرضه می کنند که به چشم نمی آید. نکته دیگر این است که حقوق کارکنان یک وزارتخانه یا سازمان دولتی، یکدست نیست.
این کارشناس آموزشی درباره وضعیت افزایش حقوق معلمان در دولت جدید گفت: قاعدتاً در سالجاری پرداخت حقوق معلمان و کارکنان دولت با توجه به کسری 40 درصدی بودجه مشکل داشت. در این زمینه حتی رئیس جمهور منتخب به صراحت اعلام کرده که افزایش دوباره حقوق فرهنگیان در گرو رونق اقتصادی و حل مشکلات اصلی کشور است. بنابراین فکر می کنم که دولت فعلی نمی تواند در شرایط فعلی کشور حقوق فرهنگیان را افزایش دهد و حتی در این زمینه وعده ای نیز نداده است.