محل تأمین بار مالی استخدام معلمان حقالتدریس مشخص نیست
رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه طی اخطاری در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حقالتدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پروش به اصل 75 قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت: بر اساس اصل 75 پیشنهادات نمایندگان در مورد طرحها در صورتی قابلیت طرح در مجلس را دارد که بار مالی و محل تامین هزینهها در آن لحاظ شود.
وی افزود: این طرح طرحی نیست که مشکلات موجود را رفع کند البته بنده به اعتقاد طراحان احترام میگذارم ولی اگر این طرح به این صورت تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد میکند.
عبداللهی ادامه داد: در این طرح هزینه معلوم نیست که از کجا تامین میشود و این طرح بار مالی دارد و باید معلوم شود که این بار مالی از چه محلی میخواهد تامین شود.
به گزارش فارس، حجتالاسلام ابوترابیفرد بعد از افطار عبداللهی گفت که بنده با اخطاری که ذکر شد، موافقم.
وی بر همین اساس از زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست تا توضیحات مربوطه را در مورد تامین بار مالی این طرح ارائه دهد.
زاهدی طی سخنانی گفت: در مجلس طرح به چند قانون از جمله بند (ج) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کردهایم.
وی افزود: من تعجب کردم که نماینده دولت به این موضوع توجه نکرد. در ماده 24 آمده که کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند از تاریخ تصویب این قانون حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی و استعفا از دستگاههای اجرایی اخراج میشوند را استخدام کنند و ما هم بر اساس همین قانون این کار را انجام دادهایم.
زاهدی ادامه داد: تمامی مبالغی که در این طرح تصویب شده، با نظر موافق آموزش و پرورش و شخص وزیر بود. حتی شب گذشته وزیر گفت که فردا نماینده دولت در موافقت با این طرح صحبت میکند و من تعجب میکنم که دولت امروز مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در مورد مربیان پیش دبستانی هم گفته شد که این بخش مربوط به قسمت خصوصی است؛ اگر ما بخواهیم این قسمت را به بخش خصوصی بدهیم، جفای بزرگی به مناطق محروم کردهایم.
به گزارش فارس، بعد از اظهارات زاهدی فروزنده اعلام کرد که بار مالی این طرح هنوز هم مشخص نیست که البته این گفته فروزنده با نظر مثبت ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت هم همراه بود.
بر همین اساس ابوترابی اخطار اصل 75 عبداللهی را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان مجلس با 100 رای موافق ، 117 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس اخطار اصل 75 عبداللهی را رد کردند.