چرا و چگونه باید اقتصاد آموزش و پرورش را احیا کنیم؟
تهران (پانا) - مدیرکل اسبق برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی که در اختیار پانا قرار داده است ضمن برشمردن چالش‌های اقتصادی آموزش و پرورش، راه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود را تشریح کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«آیا آموزش و پرورش با اقتصاد رابطه‌ای دارد؟ آیا اقتصاد بدون آموزش در کشور معنی و مفهوم پیدا می‌کند؟ آیا آموزش‌وپرورش نیاز به مسائل اقتصادی دارد؟ چگونه اقتصاد را در آموزش‌وپرورش معنی کنیم؟ آیا اقتصاد آموزش‌وپرورش مانعی برای بحث تعلیموتربیت است؟ آیا اقتصاد بر آموزش‌وپرورش کشور تاثیر مثبت دارد؟ چه مواردی در اقتصاد آموزش‌وپرورش باید مورد توجه قرار گیرد؟ نقش نیروی انسانی در اقتصاد پایدار آموزش‌وپرورش چه میزان است؟
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی در جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که اکثریت قاطع کشورهایی که از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند به یک طریقی با اقتصاد مناسب در ارتباط هستند یا به نوع دیگر و بهتر بیان کنیم کشورهایی که اقتصاد بهتر دارند از آموزش‌وپرورش مناسب برخوردارند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی خلاق، نوآور، متفکر، متعهد، دانشمند، کارآفرین، ریسک‌پذیر، متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهان‌شمول به‌عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری تحت عنوان فناوری‌های نوین به حساب می‌آیند، نهادها و نظام‌های آموزش و پرورش نقش بس عظیم و پراهمیّتّی را به دست آورده‌اند و دولت‌ها با برنامه‌های مشخص کوتاه و بلند‌مدت به‌دنبال ارتقاء جایگاه خود در جهان فناوری نوین و خصوصا با ورود هوش مصنوعی برای پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور می‌باشند.
تغییر باور و نگرش دولتمردان و حکمرانان اصلی امروز کشور خصوصا در دولت چهاردهم که اولین اولویت ریاست محترم جمهور آموزش و بهداشت کشور عنوان شده است، توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش، ضرورتی انکار‌ناپذیر است و ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی کشور می‌باشد. از سویی غفلت هر یک از مسئولین اجرائی و سیاستگذار و برنامه‌ریز کشور در این مرحله از شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور، از نظام آموزش و پرورش، مشکلات و مصائب عدیده‌ای را مقابل راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود.
از جمله چالش‌های مهم نظام آموزش و پرورش جامعه ما از دهه‌های گذشته، عدم اقدام اصولی و مدبرانه نسبت به اقتصاد آموزش و پرورش و همچنین نبود و باور نداشتن کارشناسان در حوزه اقتصاد در میان جمع کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت باعث شکل‌گرفتن اقتصاد مریض شده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، این چالش، چوب لای چرخ تحول نظام آموزش و پرورش گذاشته است که اساسا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تحول در آموزش و پرورش نیاز به اقتصاد قوی دارد یا اراده و نگاهی تحولی؟ هر چند هیچ تحول و تغییری بدون نگاه اقتصادی به دست نمی‌آید.
البته ناگفته نماند که دلیل عقب ماندن اقتصاد آموزش و پرورش در کشور ما ثمره نوع نگاه کامل و صد درصد تربیتی خالص بسیاری از مسئولین و نمایندگان با مخالفت‌های شدید با مبحث و حتی کلمه علم اقتصاد در آموزش و پرورش بوده است. در مقابل همین افراد، قادر به تامین منابع موردنیاز آموزش‌وپرورش از محل بودجه عمومی دولت‌ها نبوده‌اند و همهساله بودجه‌های موردنیاز با کسری از قبل تعیین‌شده تدوین و تصویب و ابلاغ شده است. به‌طوری که امروز اگر خیرین مدرسه‌ساز نبودند، همه مدارس ما تبدیل به ویرانه شده بود، اگر خانواده‌ها و کمکهای اجباری و اختیاری آن‌ها نبود بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری ادارات و مدارس روز زمین مانده بود و هر روز به خاطر بی‌توجهی شهرداران و مسئولین کشور زمین مدارس و فضای آموزشی کوچک و کوچک‌تر شده است؛ زیرا افکار و باور این مسئولین در‌خصوص آموزش و پرورش کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر بوده است. در مقابل ساختمان‌های بزرگ سرسبز و آب‌نماها‌ی شهرداری‌ها، دادگستری‌ها، سازمانهای خاص دیگر با بهترین نما‌ی ساختمان، مساحت زمین و... روبرو شده است.
اعتقادی که در زمان‌های خاص توسط اندک افرادی تحت عنوان اقتصاد آموزش‌وپرورش مطرح می‌شد، در دوره‌های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته و زمینه ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی را در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش برای آن افراد و سازمان فراهم آورده است. برخی از کارشناسان نیز ریشه‌های این اقتصاد بیمار را در پی بی‌توجهی مسئولین و دولت‌ها حتی نسبت به راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌دانند که بعد از چندین سال خاک خوردن، تلاش‌هایی برای احیای آن، توسط وزارت آموزش و پرورش باید مجددا صورت پذیرد و از اجرای طرح‌های اقتصادی هراس نداشته باشند و با قدرت با استفاده از ظرفیتهای قانونی بهره‌مند شوند. هر چند به قول یکی از معاونین رئیس‌جمهوری اسبق با محدود‌کردن و اتهام‌زنی و ترساندن مدیران قدرت خلاقیت، توانمندی و ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی را از سازمان‌ها گرفته‌اند چون در ازای هر کاری حتی براساس بالاترین مصوبات قانونی و مجوزها باید در سازمانهای نظارتی پاسخگوئی مداوم داشته باشkد. پس به اشتباه این فرض تلقی شده است که بهترین مدیر کسی است که کمتر حرف بزند، کمتر تحول‌آفرین باشد و روند گذشته را آرام و بی‌صدا ادامه بدهد و سعی کند آدم خوبی باشد.
باید نقشه راه توسعه پایدار اقتصاد آموزش‌وپرورش با تنوع مالی تدوین و با استفاده از ظرفیتهای قانونی سند تحول بنیادین و قانون فرادستی برنامه هفتم توسعه، شفاف‌سازی کلیه مراحل مالی و اقتصادی آموزش‌وپرورش در همه بخش‌ها صورت پذیرد و راه‌های مصرف بهینه منابع را در نظر گرفت. باید طرح سامان‌بخشی دقیق منابع مالی براساس برنامه‌های عملی منطبق بر هر یک از اهداف و سیاست‌های اصلی طرح‌ها و برنامه‌های دولت و وزارت صورت پذیرد و سنجه‌های ارزیابی دقیق را در نتیجه‌بخشی منابع در نظر گرفت. از هزینه‌کرد بدون نتیجه خودداری نمود و به سمت پروژه‌محور و نتیجه‌محوری حرکت کرد. هر پروه و فعالیت براساس اهداف، زمان، هزینه و نتیجه مشخص ارائه گردد تا همه معیارها قابل سنجش کمی و کیفی باشد.
درباره ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش با توجه به اینکه برای انجام اجرای هر فعالیت صنعتی، کشاورزی و آموزشی و تربیتی نیاز به یک مبنای اقتصادی ضروری است، آموزش و پرورش نیز به دلیل فعالیت‌های زیادی که دارد نیاز به منابعی از بُعد مالی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی دارد. تأمین منابع برای آموزش و پرورش تعریف‌های مختلفی دارد که این منابع می‌تواند در همه ابعاد مالی، انسانی، فکری، مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی باشد.
در تمام دنیا بودجه آموزش و پرورش از منابع دولتی و غیردولتی، بخشی از صنایع و مشارکت با سایر بخش‌های دولتی، خصوصی، سمن‌ها و مردم تأمین می‌شود. در کشور ما علاوه بر منابع دولتی، از طریق توسعه مشارکت‌های سازمانی، مردمی، توسعه مدارس غیردولتی و هزینه‌هایی که خانواده‌ها به دوش گرفته‌اند منابع مالی تأمین می‌شود که هر یک از منابع باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و در سبد بودجه آموزش‌وپرورش مورد نظر قرار داد. متأسفانه طی چند دهه گذشته منابع و بودجه آموزشی (در حد نیاز واقعی) مغفول واقع شده است. در مقابل بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را خیرین مدرسه‌ساز، مدرسه‌یار و خانواده‌ها در کنار آموزش و پرورش برای اجرای بهتر فرآیند آموزش و پرورش تامین نموده‌اند. هرچند کمکهای افراد حقیقی و حقوقی از نظر قوانین اجباری نیست و به‌صورت اختیاری بوده اما در بسیاری از موارد علی‌رغم ضرورت کمک به مدارس به دلیل عدم اجرای صحیح مسئولین مدارس طبق برنامه و حتی برخوردهای خاص و عدم تکریم و احترام به خانواده‌ها و ذینفعان آموزشی موجبات نارضایتی‌های مردمی خصوصا در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان شده است. حتی جناب دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور در روز تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش دقیقا به این موضوع اشاره نمودند که در زمان ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس چگونه برخوردهایی صورت می‌گرفته است. لذا همه ما فرهنگیان خصوصا مدیران و مسئولین مدارس باید به اصل احترام و تکریم خانواده‌ها و در نظر گرفتن شرایط روحی و اقتصادی افراد توجه ویژه نمائیم و به قول ریاست‌جمهور محترم ظلم نکنیم، دعوا نکنیم، ولی زیر بار زور و خواسته‌های نابجا برای تامین منابع و اقتصاد مدارس و آموزش‌وپرورش نرویم.
همهساله آموزش و پرورش براساس عوامل درون‌سازمانی و بیرون از سازمان که در اختیار سازمان نیست دچار برخی کمبودهای قابل توجه در بخش بودجه تصویبی و ابلاغی است. این کمبودها به دلائل برخی از موارد قانونی که در حین سال جاری یا سال‌های اجرایی و یا از قبل تصویب شده، اتفاق می‌افتد و عمدتاً خارج از کنترل آموزش و پرورش است.
برخی از کارشناسان نیز ریشه برخی از این چالش‌های اقتصادی را، تعریف آموزش و پرورش ذیل قانون خدمات کشوری همچون سایر سازمان‌ها و کارکنان دولتی به‌عنوان یک کارمند می‌دانند. در حالی که در هیچ جای دنیا آنگونه نیست.
در این زمینه، سید‌محمد بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش می‌گوید: عواملی بر مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش تاثیرگذار هستند که یک عامل همواره به صورت پنهانی آسیب وارد کرده است. مسئله اینجاست که دولتمردان ما قلبا باور نکرده‌اند که ماهیت کار آموزش و پرورش با دستگاه‌های دیگر متفاوت است. قانون خدمات کشوری برای همه از جمله آموزش و پرورش جاری و صادق است؛ این درصورتی است که ماهیت کار معلم با سایر کار‌های اجرایی تفاوت دارد. نظام استخدام، به‌کارگیری از جذب تا بازنشستگی و … باید با سایر ارگان‌ها متفاوت باشد. متاسفانه اینگونه مسائل باعث شده است که برای هرگونه تصمیم‌گیری درمورد آموزش و پرورش با مشکل‌های فراوانی مواجه شویم.
وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: ما اگر قانون و نظام منابع خاص (مالی –انسانی) برای این دستگاه نداشته باشیم، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. باعث تاسف است که مشکلات کنونی آموزش و پرورش همان مشکلات ۴۰ سال پیش است و ما نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. افراد علاقمند اقتصادی از حوزه اساتید اجتماعی هستند که تجربه کافی در آموزش و پرورش ندارند و اما با انجام مطالعات تطبیقی راهکار‌هایی ارائه می‌دهند، اما مسئله اینجاست که ما در ایران یک نظام ارزشی داریم و باید متناسب با کشور خود به حل مسئله بپردازیم و ارائه راهکارهای متناسب با ساختار و شرایط آموزشی موجود باشد. نمی‌توان با کپی‌برداری و بومی‌سازی غیر‌تخصصی کار را پیش برد.
با توجه به راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و زیر‌نظام تامین و تجهیز منابع و خصوصا فصل 19 برنامه توسعه هفتم کشور و برنامه اعلامی وزیر محترم، باید به موضوع تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی پرداخت، این راهکار وزارت آموزش و پرورش را موظف به مدیریت بهینه منابع و مصارف کرده است. وقتی صحبت از اقتصاد آموزش و پرورش می‌شود به این معنی نیست که فقط درآمدزایی کنیم بلکه باید از منابعی که داریم مانند منابع مالی و انسانی و فیزیکی استفاده بهینه داشته و با ترسیم زنجیره ارزش درآمدها و منابع و ارتقاء شاخص توسعه انسانی شاغل، با تاکید بر ارتقاء کیفیت آموزشی و توجه ویژه به سطوح مختلف آموزشی و پرورشی از مهد کودک تا دیپلم، به مهارت‌آموزی و همه ساحت‌های سند تحول بنیادین توجه داشته باشیم.
زیر‌نظام‌های تدوین شده سند تحول و همچنین راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وقتی صحبت از تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی دارد در کنار آن صحبت از مدیریت مصرف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت هم دارد. وقتی می‌گوییم تنوع‌بخشی منابع درآمدی قاعدتاً طبق قانون و ضوابطی که در کشور وجود دارد برخی از موارد درآمدی را می‌توانیم احصا کنیم. این منابع درآمدی تعریف شده در قانون است. در صورت نیاز و احساس برخی چالش‌ها و مشکلات احتمالی در اجرای برخی از قوانین در جهت بازنگری و پیشنهاد جهت اصلاح باید اقدام شود تا مثل گذشته بسیاری از این قوانین بدون استفاده مغفول نماند. در سنوات گذشته برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌هایی که موظف به همکاری بودند سهل‌انگاری کردند و لذا دستگاه‌های نظارتی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و این درآمدها را رصد کنند.
با دسته‌بندی درآمدهای آموزش و پرورش باید گفت که اولین دسته از درآمدهای آموزش و پرورش شامل درآمدهای مصرح در قانون است که همه ساله در قانون بودجه می‌آید، مانند درآمد اجاره فضا و فروش ماشین‌آلات و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و غیره. دوم برخی درآمدها؛ مانند قانون شوراها، قوانین دائمی، قانون برنامه، سیاست‌های کلان نظام و... که به‌صورت جامع قانون مصوب آمده است.
شهرداری‌ها باید درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، و نوسازی خود را به آموزش و پرورش پرداخت کنند. شهرداری موظف است این درآمدها را براساس مفاد قانونی کسب و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. هر چند در برخی موارد علی‌رغم پیگیری‌ها‌ی حمایتی و وظیفه‌ای از شهرداری‌ها هیچ اقدامی برای کمک به مدارس صورت نگرفته است و تقاضا‌ی پول نموده‌اند. متأسفانه این درآمدها به هر دلیلی به‌خوبی و مناسب جذب نشده و در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است هر چند برخی از استان‌ها فعالیت‌های خوبی در این موارد داشته‌اند و حتی در سال‌هایی برخی تبصره‌ها و مفاد حذف شده و یا کمرنگ گردیده است که یک ظلم به فضای آموزشی موردنیاز بوده است که قطعاً از طریق نظام جامع توسعه مشارکت و احیای اقتصاد پایدار برای آموزش و پرورش می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کارائی سازمانی منجر شود. یکی از راه‌ها، توسعه و افزایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی خوب از خیرین، موسسات، شرکت‌ها و بنگاهای اقتصادی تولیدی مصوب و مجوز‌دار مورد تائید قوانین مصرح کشور می‌باشد که باید در کنار آموزش‌وپرورش در همکاری برای توسعه فعالیت‌ها، تجهیزات کار‌گاهی، آموزشی، یاری رساندن به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، وسایل و تجهیزات و نرم‌افزارهای کمک‌آموزشی در جهت کمک به توسعه عدالت آموزشی و منابع آموزش‌وپرورش اقدام نمایند.
باید بپذیریم دولت چهاردهم بلافاصله پس از شروع در سال اول در شرایط و وضعیت اقتصادی ناپایدار و ناترازی‌های قابل توجه در همه بخش‌ها از نظر مالی، نیروی انسانی کارآمد، متخصصین با‌تجربه و صرفا از محل منابع نفتی و مالیاتی قادر به تامین منابع مورد نیاز آموزش کشور و توسعه عدالت آموزشی نخواهد بود. لازمه سرعت‌دهی به بهبود اقتصادی و اجتماعی همه ذینفعان جامعه از آموزش وپرورش؛ باید همه دست در دست همدیگر دهند و با همراهی و همیاری در جهت شکوفائی اقتصاد آموزش و پرورش اقدام نمایند. شکوفائی اقتصادی آموزش و پرورش یعنی ارتقای سطح کمی و کیفی تعلیم و تربیت و ساختن انسان‌های هوشمند، توانمند، علاقمند به خلق سرمایه و کار‌آفرینان و اندیشمندان و متخصصان آینده‌ساز کشور.
یکی از موارد بسیار مهم و مورد تاکید بنده که متاسفانه طی دو دهه گذشته محل ناترازی و بی‌نظمی شدید فعالیتی و منابع مالی بوده است صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به تعداد کثیری از فرهنگیان عضو این هلدینگ بزرگ اقتصادی می‌باشد. سرمایه و منابع مالی صندوق از معلمین می‌باشد اما سودها هنگفت و... سهم دیگران شده است. بسیاری از افراد از کنار این صندوق کاملا خصوصی معلمی به ثروت‌ها و سرمایه‌ها‌ی هنگفتی رسیدند اما خود معلمین که سرمایه خود را گذاشته بودند و هنوز هم عضو هستند، چیزی نصیب آن‌ها نشد. این صندوق از مسیر اصلی اهداف خود به سایر راه‌ها رفته است. باید با اعتماد و اعتقاد کامل عرض کنم این صندوق که سال‌ها با حمایت مالی معلمین و حقوقی مدیران آموزش وپرورش طبق ماده 62 قانون برنامه دوم توسعه کشور سر پا ایستاده است، مثل همیشه خصوصی بوده و باید خصوصی و متعلق به معلمین بماند. امیدوارم با ورود مستقیم جناب دکتر پزشکیان در حمایت قاطع از وزیر محترم آموزش و پرورش، این سرمایه فرهنگیان را از چنگ افراد ذی‌نفوذ نامناسب کشور نجات بدهند. و اجازه دهند با اصلاح اساسنامه آن که متاسفانه در چند سال پیش با نگاه خاصی تنظیم شده است یکبار دیگر مورد بازنگری و تدوین دقیق قرار گیرد و به عنوان هدیه عظیم دولت عدالت و انصاف پزشکیان به جامعه فرهنگی کشور قرار گیرد.
باید با ترسیم زنجیره ارزش مناسب و درست همه شرکت‌ها و کارخانجات و موسسات، بیمه این صندوق که امروز در اقتصاد کشور قرار گرفته‌اند به‌صورت مستقیم به نظام آموزش‌وپرورش، مدارس کشور، دانشگاه فرهنگیان و شهید‌رجائی، سازمان نوسازی، سازمان استثنائی، مدارس دولتی و غیر دولتی، خدمات خاصی ارائه نماید و براساس یک مجوز و قانون خاص از قوانین مالی در بحث مزایده، مناقصه جدا‌گانه با ترک تشریفات قانونی دولتی خاص، خرید و فروش در جهت تامین و تجهیز و ارائه خدمات به نظام تعلیم و تربیت عمل نماید تا موجبات رونق اقتصادی و از طرفی کاهش هزینه‌های نظام تعلیموتربیت را فراهم سازد و برای جامعه فرهنگیان باشد.
این وزارت به دلیل دارا‌بودن سازمانهای خاص (نوسازی و تجهیز مدارس، سازمان دانش‌آموزی، سازمان استثنایی، دانشگاه، سازمان تربیت کودک، سازمان مدارس غیردولتی، کانون پرورش فکری، درمانگاه‌ها، مراکز رفاهی، اردوگاه‌ها، کانون‌های تربیتی) می‌تواند طبق قوانین تاسیس و اساسنامه‌ها به‌عنوان حلقه‌هایی از زنجیره ارزش و تامین ساختار بازرگانی قرار گیرد و در جهت خلق سرمایه و ارزش‌افزوده در کنار آموزش و پرورش، قدم‌های استواری در راستای تامین منابع پایدار بردارد.
منابع درآمدی تنها به منابع مالی یا پولی اختصاص داده نمی‌شود. وقتی از ظرفیتهای موجود متعدد و متنوع مثل فضای آموزشی و تربیتی استفاده بهینه می‌کنیم، اگر تعداد دانش‌آموز و افراد علاقمند خلاق کارافرین مستعد بیشتری را به فضاهای آموزشی و ورزشی و آزمایشگاهی و غیره سوق دهیم، یعنی استفاده بهینه و بیشتر و مناسب‌تری داشته‌ایم. سرانه‌ای که اختصاص داده‌ایم به دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان بیشتری می‌رسد. و از امکانات موجود تعداد بیشتری از دانش‌آموزان منتفع شدند. پس در یکجا منابع درآمدی آموزش و پرورش می‌شود کسب منابع مالی و در جای دیگر ارائه خدمات مفیدتر و بیشتر.
برای تامین منابع درآمدی پایدار باید بتوانیم با طراحی و تدوین نقشه‌راه این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای نظام آموزش و پرورش را ایجاد نمود در غیر اینصورت با توجه به تورم‌های صورت گرفته و منابع پیش‌بینی شده و مصوب، هر سال از سال قبل با مشکلات بیشتر فعالیتی روبرو خواهیم شد و این وضعیت باعث عدم تحقق برنامه‌های ارائه شده در قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
اینجانب با تاکید بر ایجاد یک واحد مستقل در بالاترین سطح وزارت، مستقیم زیر نظر وزیر آموزش‌وپرورش، معتقد هستم در این راستا باید با تجمیع کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین مرتبط، یک اقدام انقلابی و ضربتی در‌خصوص مبحث اقتصاد و مناسب پایدار صورت پذیرد. حتی برخی دیگر از کارشناسان نیز با بیان اینکه مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش لاینحل نیست، پیشنهاد شکل‌گیری شورا یا جمعی اقتصادی برای برون‌رفت از وضع فعلی را مطرح می‌کنند که در این زمینه، محمود فرشیدی و سید‌محمد بطحائی از وزرای اسبق آموزش و پرورش، ایجاد شورایی در‌خصوص اقتصاد آموزش و پرورش زیر نظر بالاترین فرد مسئول کشور را راهکاری برای برون‌رفت از این چالش مطرح کرده بودند.
همه ما باور داریم و معتقد هستیم یکی از علل کسری بودجه آموزش و پرورش تخصیص بودجه در دولت‌ها و سازمان برنامه از قدیم با لابی‌گری در کنار آمار و اطلاعات بوده است و اگر بخواهیم در سال 1403 و با شروع دولت عدالت و انصاف هنوز با همین فرمان حرکت کنیم قطعا شکست و نومیدی در ساختار نظام آموزش و پرورش و همه ذینفعان صورت خواهد گرفت و مجدد باید شاهد اعتراضات و تجمعات فرهنگیان و بازنشسته‌ها و حتی دانش‌آموزان بدلایل مسائل صنفی باشیم.
لذا با اعتقاد و اعتماد صد درصد در حوزه آموزش و پرورش و ضمن احترام به کلیه مدیران و کارشناسان حوزه‌های متعدد تعلیموتربیت اعلام می‌نمایم کمبود منابع بودجه عمومی کشور و عدم اجازه فعالیت‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش به صورت‌های مختلف کاملا قانونی و نبود سیستم‌های جامع مالی و نظارتی باعث بروز مشکلات عدیده در نظام تعلیموتربیت گردیده است که در نتیجه عدم توزیع مناسب و به‌وجود آمدن مدارس متعدد و متنوع در کشور را شاهد هستیم و این مسئله بحث عدالت آموزشی را کامل از بین برده است و هر اقدامی هم تاکنون صورت گرفته است صرفا در حد شعا‌ر بوده و می‌باشد.
آقای رئیس‌جمهوری محترم عالم به علم مدیریت، وزیر بزرگوار منتخب از درون سیستم، خوب می‌دانید برای ایجاد تحول، نو‌آ‌وری و خلق آثار بسیار ارزشمند در آموزش‌وپرورش که نمود عینی آن دانش‌آموزان در تراز ایران عزیز باشد، گذر‌کردن جدی و سریع از شرایط مدیریت سنتی و حرکت به استفاده از فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل دقیق همه سنجه و شاخص‌ها و عوامل اجرائی سازمانی ضروری می‌باشد. باید ساختار نظارت و کنترل همزمان در همه بخش‌های اجرائی، آموزشی، تربیتی و مالی صورت پذیرد.
با همه این تعاریف مساله اصلی این است؛ آموزش‌وپرورش کشور با مشکل مواجه شده است. چه باید کرد؟چگونه از بحران آموزشی و پرورشی وضع موجود به یک نظام تعلیم و تربیت مناسب خارج شویم؟
این نتیجه قطعا با استفاده از همه توان و ظرفیتهای داخلی آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها برای اجرای نقشه راه منابع پایدار آموزش‌وپرورش اجرائی می‌گردد؛ با این تعریف که اگر نفع اقتصادی برای همه ذینفعان، دولت، مدارس، دانش‌آموزان و معلمان برای استفاده از آن در اولویت باشند، انگیزه تلاش برای همراهی و موفقیت بسیار بالا و زیاد خواهد بود.
در پایان یاد‌آوری می‌گردد که این راه سخت تامین منابع (نیروی انسانی کارآمد، سازمانی، با‌انگیزه، دانش‌آموز خلاق‌ونوآور، مدرسه شاد و منظم، خانواده‌های رضایتمند و همراه، معلم فعال مسلح به علم روز و با‌انگیزه بالا) زمانی میسر خواهد شد که دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و کلیه بخش‌های حاکمیتی در کنار وزیر آموزش‌وپرورش و در راستای حمایت از نظام تعلیم و تربیت عمل نمایند و در اینگونه شرایطی وزیر آموزش و پرورش قادر خواهد بود بهترین خروجی نتایج سازمانی را که همانا دانش‌آموزان برتر تعریف شده در سند تحول بنیادین را براساس ساحت‌های موردنیاز جامعه، تربیت، آماده و تحویل نماید.
و اینگونه آموزش‌وپرورش از بحران‌های پیش‌رو خارج می‌شود و همه امور آموزشی، تربیتی، رفتاری، اخلاقی و شخصیتی به‌درستی اجرا و شکل می‌گیرد. در این موقع است که جامعه در همه بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی، بازرگانی به نیروی توانمند ایرانی افتخار خواهد نمود و کشور به سمت توسعه و رشد و ترقی پیش خواهد رفت.
با احیاء اقتصاد آموزش‌وپرورش به یک توسعه علمی پایدار دست خواهیم یافت. لذا دلیل احیاء اقتصاد آموزش‌وپرورش تربیت نسل توانمند فعال کشور برای احیائ بخش‌های تولیدی، خدمات، صنعت و کشاورزی می‌باشد تا بتوانند چرخ اقتصاد و شکوفائی کشور را با کارآئی و بهره‌وری بالا به حرکت در‌بیاورند.»
