بازنگری آئین‌نامه اجرایی قانون شوراهای آموزشوپرورش پس از 30 سال؛ درآمد شوراها چند برابر می‌شود
تهران (پانا) - مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از بازنگری آئین‌نامه اجرایی قانون شوراهای آموزشوپرورش بعد از 30 سال و تصویب آن خبر داد و گفت از نتایج آن رشد چند برابری درآمد شوراها خواهد بود.
هادی عابدی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «بعد از گذشت حدود 30 سال اقدام به اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش کردیم و از دلایل آن می‌توانیم به منسوخ‌شدن بعضی از قوانین، قوانین موازی که با آن‌ها به‌وجود آمده بود یا در اثر مرور زمان دچار روزمرگی شدند، اشاره کرد که همین‌ها هم باعث می‌شد قوانین به صورت مطلوب اجرا نشود.»
وی ادامه داد: «بعد از کارهای کارشناسی زیاد در وزارتخانه و کارگروه‌های تخصصی، اقدام به اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون کردیم و این آئین‌نامه با امضای آقای دکتر رضامراد صحرایی، وزیر آموزش پرورش به دولت ارسال شد و در کمیسیون اصلی فرهنگی اجتماعی دولت که متشکل از وزرا، شهردار، رئیس بنیاد شهید، سازمان صدا‌وسیما و دیگر اعضا‌ست ارجاع شد و در کمیسیون یکی از موادی که پیشنهاد داده بودیم دچار تغییر اساسی شد و دیگر مواد نیز تصویب شدند.»
عابدی افزود: «ماده 13 قانون که ماده‌ای درآمدی محسوب می‌شود، نیازمند کار تخصصی ویژه‌تری است. به همین منظور برای آن یک آئین‌نامه جدا در نظر گرفتیم و به دلیل آن‌که بحث اقتصادی بود، به صحن کمیسیون اصلی اقتصادی ارسال شد و در همان کمیسیون با حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش تصویب و به صحن اصلی هیئت وزیران ارجاع شد و در نهایت در آنجا نیز مورد تصویب قرار گرفت.»
عابدی ضمن تاکید بر تاثیر مثبت و قطعی بازنگری آئین‌نامه بر درآمد شوراهای آموزش و پرورش گفت: «منتظر ابلاغ هر دو آئین‌نامه اجرایی قانون و اجرایی ماده سیزده قانون هستیم. در واقع برای اجرای بهتر و مطلوب قوانین آئین‌نامه‌ها، اقدام به بازنگری آن‌ها کردیم و قطعا یکی از نتایجی که از این اصلاح حاصل خواهد شد، رشد چند برابری درآمد شوراهای آموزش و پرورش است که در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق تشکیل می‌شود.»
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اذعان کرد: «امید است به همت همکاران در استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله استانداران، فرمانداران و همه ارکان اصلی استان‌ها که در شورای آموزش و پرورش عضو هستند برای اجرای درست و بهتر این قانون همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم نتایج زحمات خود را در بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و مدارس، شاهد باشیم.»
