«امکان تعویق سن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی» یک سیاست مثبت است
تهران (پانا) - یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را یک سیاست موقتی مناسب دانست و گفت این بند یک سیاست موقتی مثبت است تا بتوانند از آثار مخرب بازنشستگی جلوگیری کنند.
محمد حسنی در گفت‌و‌‌‌‌گو با پانا در خصوص بند د تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و امکان تعویق سن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی، اظهار کرد: «طبق قانون معلمانی که دارای مدرک کارشناسی و کمتر باشند، به ۳۰ سال که می‌رسیدند، بازنشسته می‌شدند و افرادی که مدرک آن‌ها فوق لیسانس باشد هم می‌توانند تا وقتی ۳۵ ساله شدند، فعالیت کنند. به نظر می‌رسد در شرایط امروز که کمبود نیرو داریم و فقط دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه رجایی مسیر تربیت معلم برای آموزش و پرورش است، با این بند از سونامی بازنشستگی در سال‌های آینده جلوگیری می‌شود.»
وی افزود: «در طول مدت ۵ سال گذشته، قریب به ۲۰۰ هزار معلم بازنشسته شدند. مگر دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان در طول ۵ سال چند نیرو می‌توانند تدریس کنند که این رقم جبران شود؟»
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: «به نظر من بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یک سیاست موقتی مناسب است تا بتوانند از آثار مخرب سونامی بازنشستگی جلوگیری کنند. می‌توان از این تصمیم استفاده کرد تا استان‌ها و مدیریت آموزش و پرورش بخش‌ها و مناطق با آرامش بهتری برای تربیت معلم برنامه‌ریزی کنند و دانش‌آموزان ضربه نخورند.»
وی ضمن اشاره به بودجه ۱۴۰۰، گفت: «سال گذشته بودجه کیفیت‌بخشی محدود در نظر گرفته شد اما بودجه کمک به مدارس غیرانتفاعی چندین درصد افزایش پیدا کرد؛ آموزش و پرورش یک تشکیلات حاکمیتی حساس و تعیین‌کننده است اما در تصمیم‌گیری‌ها و بودجه‌بندی و تخصیص بودجه در اولویت ۵ یا ۶ قرار می‌گیرد. این مسأله باعث شده که به مرور کیفیت مدارس دولتی در کشور کاهش پیدا کند.»
حسنی با بیان اینکه امروز مدارس دولتی در یک بحران مالی به سر می‌برند، افزود: «افزایش حقوق فرهنگیان در اولویت نیست و شاهد هستیم که چه فشارهایی به فرهنگیان وارد می‌شود. فرهنگیان هنوز هم موفق نشده‌اند که سیاستمداران را به این مسأله مجاب کنند که فرهنگ و تعلیم و تربیت نوجوانان بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد. منظور این نیست که لزوماً حقوق افزایش پیدا کند، بلکه راه‌های دیگری هم برای افزایش رفاه فرهنگیان وجود دارد تا با انگیزه و توانایی بیشتر سر کلاس درس حاضر شوند. آموزش و پرورش باید به کیفیت‌بخشی فکر کند.»
خصوصی‌سازی بیش از حد، گریبان آموزش و پرورش را گرفته است
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: «جریان خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که متأثر از کوچک‌سازی دولت است، بیشتر گریبان‌گیر آموزش و پرورش شد که حاکمیتی و حساس و مهم است.»
وی یادآور شد: «اولین نهادی که خصوصی‌سازی در آن شروع شد، آموزش و پرورش بود که مدارس غیرانتفاعی تاسیس شد. این موضوع موجب شده است که آموزش و پرورش از بودجه‌های دولتی کمتر برخوردار شود. شرایط ما به گونه‌ای رقم خورده است که کیفیت آموزش و پرورش مخصوصاً مدارس دولتی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
حسنی اضافه کرد: «سطح کیفیت در مدارس دولتی به قدری پایین آمده است که توان رقابت با مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاص را ندارند.»
وی با بیان اینکه متأسفانه شکاف آموزشی از بُعد کیفی به شدت افزایش پیدا کرده است، گفت: «با آزمونهای تیمز و پرلز، ما به این نتیجه رسیدیم که برخی از مدارسی که در نمونه تیمز و پرلز بودند، میانگین نمراتشان از میانگین ملی پایین‌تر است اما ما مدرسه‌ای در ایران داریم که تمام دانش‌آموزان آن مدرسه، نمره‌ای بالاتر از میانگین ملی کسب کرده‌اند.»
