آموزش و پرورش تا پایان امسال هیچ آزمون استخدامی ندارد
وزیر آموزش و پرورش گفت: تا پایان امسال هیچ آزمون استخدامی در آموزش و پرورش برگزار نمی‌شود.
حمید رضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه «همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه‌ها» که امروز در سالن همایش‌های اداره برق استان تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «با توجه به مصوبه مجلس، آیا این وزارتخانه آزمونی برای استخدام خواهد داشت یا خیر؟»، اظهار داشت: وقتی قانونی ابلاغ می‌شود، باید مراحل خودش را طی کند؛ به این معنی که بنده نمی‌توانم در این رابطه تصمیم بگیرم، بلکه دولت باید تصمیم‌گیری کند که آزمون چه زمانی برگزار شود و اعتبارش را پیش‌بینی کند.
وی ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که شرایط برای برگزاری آزمون آماده شود و هنگامی که شرایط آماده شد، اعلام خواهیم کرد.
حاجی‌بابایی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا تا پایان امسال این آزمون برگزار خواهد شد؟ گفت: فکر نمی‌کنم.
وی در پاسخ به پرسشی «مبنی بر اینکه آیا آزمون استخدامی تا پایان دولت دهم برگزار خواهد شد؟، افزود: فکر نمی‌کنم که بتوانیم استخدام جدیدی داشته باشیم؛ چون باید شرایط لازم را داشته باشیم.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز نوزدهم مهر ماه امسال طرح الحاق دو تبصره ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اصلاحی مصوب 1389 را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بهارستان‌نشینان، وزارت آموزش و پرورش را موظف کردند در راستای اجرای تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و نیز بند "ج" ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 2 سال، همه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد 2 و 3 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب 1388 و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد؛ در مورد مربیان پیش دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاست گذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل کند.
وکلای ملت با 172 رای موافق، 21 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر در صحن علنی، طرح مذکور را به تصویب رساندند.
