خطر تعطیلی مدارس غیر دولتی در چند سال آینده
بسیاری از دولتمردان و حاکمان دنیا سیاستگزاری در امر تعلیم و تربیت جامعه را امری
حاکمیتی دانسته و اصولا هرنوع تغییر در ساختار کمی و کیفی در امور آموزش و پرورش
جامعه را در عنان دولت و حکومت مجاز میدانند. البته این در حالیست که رویکرد اجرایی
آموزش و تربیت، امری جدای از سیاستگزاری و تصمیم سازی است. به همین خاطر در اکثر
کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در امر آموزش و پرورش، از توان بخشهای
خصوصی در جامعه استفاده میشود.
در ایران با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و
ضرورت توسعه بخش خصوصی در کشور و درپی قانون تاسیس مدارس غیر دولتی، عملا امکان
ورود بخش خصوصی به عرصه اجرایی فعالیتهای تعلیم و تربیت فراهم گردید. طی ۲۰ سال
گذشته وزرای مختلف آموزش و پرورش با دیدگاه های کاملا متفاوت، در زمینه سرمایه
گذاری بخش خصوصی در آموزش وپرورش سیاستگزاری کرده اند.
تفاوت نگاه و دیدگاه
های مختلف وزرا که بعضا با فاصله های بسیار زیاد، در خصوص توسعه این بخش و یا عدم
توسعه آن لطمات زیادی به پیکره این مدارس وارد اورده است. این رویکرد در دولت دهم
در مقطعی با وزارت آقای علی احمدی سمت و سوی سریع و شدیداً حمایتی پیدا کرد، به
طوری که دولت مصمم به واگذاری مدارس به بخش خصوصی وشهرداریها و... شد و حتی در خصوص
واگذاری مدارس ایرانی دولت در خارج از کشور به بخش خصوصی چاره اندیشی شد و با یک
نگاه صرف درامد – فایده تصمیم به توسعه سریع این بخش گرفته شد. این سرعت و شدت،
چالشهای خاص خود را در پی داشت ولی حضور جناب آقای حاج بابایی و تفکر دولتی محض
ایشان به یکباره مسیر را تغییر داد. به طوری که از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از
مدارس غیر دولتی به تعطیلی کشیده شده و یا زیانهای هنگفتی پرداخت نموده اند.
درست در زمانیکه به دلیل مشکلات تحریم و کمبود ارز و بودجه، کاهش هزینه های
دولت و امکان ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی میبایست در رأس سیاستهای دولت قرار
گیرد، متاسفانه در آموزش و پرورش نگاه کاملا برعکس است. که در این راستا به چند
نمونه از تصمیم سازیهای مقبابله ای ویا بهتر بگوییم رقابت دولت با بخش خصوصی در
آموزش وپرورش اشاره مینمایم .با این نگاه که هیچ بخش خصوصی در ایران قدرت رقابت با
دولت را ندارد ومحکوم به فنا خواهد بود.
۱- کاهش نیروهای مامور به مدارس
خصوصی که درسیاستهای حمایتی وزرا قبلی وجود داشت، به نحوی که در حال حاضر به حداکثر
یک مدیر و یا یک معاون محدود شده است.
۲- دستورالعملهای توسعه ای بدون رعایت
اصول توسعه و برنامه ریزی لازم باعث ایجاد رقابتهای کاذب و وجود صندلیهای خالی در
مدارس گردیده است. جالب است بدانید تنها در تابستان گذشته نزدیک به ۶۰ مدرسه غیر
دولتی در تهران تعطیل شده اند.
۳- توسعه مدارس هیئت امنایی و امکان استفاده
قانونی مدارس دولتی از دریافت وجوه قابل توجه از والدین.
۴- توسعه مدارس نمونه
دولتی در کلیه مناطق آموزش وپرورش بدون در نظر گرفتن اصل اولیه ایجاد این مدارس که
به منظور حمایت دولت از قشر محروم جامعه ودر مناطق محروم طراحی گردیده بود. (این
مدارس در شمالی ترین منطق تهران نیز ایجاد وتوسعه یافته اند)
۵- توسعه غیر
کارشناسی مدارس تیز هوشان در مناطق مختلف کشور و جذب کاذب دانش آموزان در قالب تیز
هوش (درصد نتایج ورود دانش آموزان این مدارس به دانشگاهها در سال تحصیلی جاری و
مقایسه با گذشته، روشنگر موارد قابل توجهی است)
۶- عدم مسئولیت پذیری نسبت به
درآمدها (شهریه) و هزینه های واحد آموزشی در تدوین بخشنامه ها و دستورالعملها
۷- عدم حمایتهای مالی مناسب در ایجاد تسهیلات مکفی برای خرید و ساخت مدرسه
خصوصی به طوری که در چند سال گذشته شاید در شهر بزرگی مانند تهران تسهیلات خرید
ارائه شده جهت خرید ملک به اندازه انگشتان یک دست هم عملیاتی نگردیده است.
۸-
عملیاتی ننمودن قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی به ویژه صندوق حمایت از
مدارس غیر دولتی.
۹- عدم هماهنگی لازم با دستگاههای مالیاتی، بیمه و ادارات کار
در جهت تعاریف دقیق و روشن و ایجاد حمایتهای لازم در این موارد.
