صدور احکام معلمان تا قبل از بازگشایی مدارس

علی اصغرفانی در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و روسای آموزش و پرورش سراسر هرمزگان تصریح کرد: این طرح نتیجه هفت ماه تلاش آموزش و پرورش در دولت بود که با نگاه ویژه دولت به ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش، در 27اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید و دولت در گام اول 1350میلیارد تومان را به این امراختصاص داد.

 

به گفته فانی:احکام معلمان دراجرای این طرح باید قبل از مهرماه در آستانه بازگشایی مدارس صادر شود تا با اجرای آن تلاش های دولت درجهت پاسخ به مطالبات فرهنگیان شریف عینی باشد.

 

وی همچنین گفت: اگر چه این امر یک شروع خوبی است اما کافی نیست وباید تلاش کنیم آنچه شایسته این قشرشریف است محقق شود.

 

 

وزیرآموزش و پرورش با اشاره به جزییات این طرح خاطرنشان کرد:براساس طرح رتبه بندی، معلمان بنابر مدرک تحصیلی ، سابقه، سنوات خدمتی، تشویقات و دیگر معیارها و ملاک های در نظر گرفته شده در طبقه بندی و تقسیم بندی واقعی قرار می گیرند که در حقیقت ارتقای منزلت و جایگاه معلمان را هدفگذاری شده است.

 

وی درادامه با بیان اینکه سیاست تمرکز زدایی درآموزش و پرورش با قوت و قدرت درحال اجراست، بیان کرد: اگرچه هنوز کار جدی در این رابطه صورت نگرفته است وابتدای راه هستیم اما از آنجاییکه این مهم زمینه بروز خلاقیت ها و نوآوری ها را در مناطق ایجاد خواهد کرد و باعث پویایی نظام تعلیم و تربیت خواهد شد در شمار اولویت های وزارت آموزش و پرورش قراردارد.

 

 

فانی همچنین ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از دیگر سیاست های این وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد: افزایش توانمندی، انگیزه و اختیارات مدیران مدارس از مزایای این طرح است که راه آورد آن نیز ارتقای مدیریت آموزشگاهی خواهد بود.

 

 

 

وی با اشاره به نشست شورای اداری استان واعلام حمایت از روند توسعه زیرساخت های آموزش و پرورش بیان کرد: دراین نشست وزارت آموزش و پرورش متعهد شد به هر میزانی که از اعتبارات عمرانی استان به امر خطیر مدرسه سازی اختصاص یاید معادل ریالی آن را آموزش و پرورش مشارکت کند که این امر می تواند تحول خوبی را در توسعه زیر ساخت های آموزش و پرورش ایجاد کند.

 

 

فانی در پایان سیاست از بوم تا بوم را درراستای تامین نیروی انسانی ماندگار از جمله برنامه های محوری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: این طرح زمینه کاهش مشکلات ناشی از نقل و انتقال معلمان را به دنبال دارد و باعث ثبات بیشتری در ساماندهی نیروی انسانی خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد شد.