باید زیرساخت حذف کنکور فراهم شود
تهران (پانا) - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره حذف کنکور و موضع مجلس در قبال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با پانا درباره موضع مجلس شورای اسلامی در قبال مصوبه حذف کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این مصوبات جلساتی برگزار کرد و همواره بر این مساله تاکید کرد که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونگذاری نیست بلکه سیاست گذاری است و نباید به حوزه آن گذاری در حوزه کنکور ورود کند.»
وحیدی در ادامه افزود: «قانونگذاری در حوزه کنکور و در رابطه با تمام ایراداتی که به کنکور وارد است بر اساس اولویت‌ها و رویکردهایی است که تمام آن‌ها پیش از این در مجلس تدوین شده است.»
وی ادامه داد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر در مسیری قدم گذاشته است که اصلاً در حیطه اختیارات آن نیست. نوع سهمیه بندی در کنکور آسیب‌هایی را به وجود آورده است لذا باید به سمتی رفت که بتوان میزان نفوذ مافیای کنکور که به صورت مادی به جریان کنکور نگاه می‌کنند را کاهش داد. علاوه بر این باید بتوان استرس را از دانش‌آموز و فارغ التحصیل و فردی که آماده ورود به کنکور است، کم کرد.»
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: «هنوز زیر ساخت حذف کنکور فراهم نشده است؛ باید آموزش و پرورش آمادگی برگزاری امتحانات نهایی متمرکز برای تمام دوره متوسطه را داشته باشد. به سازمان سنجش اعلام کرده‌ایم که ۶۰ درصد اختیار و تاثیر کنکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.»
وحیدی ادامه داد: «امتحان نهایی در دوره دهم و در دوره یازدهم برگزار نمی‌شود و فقط در پایه دوازدهم امتحان نهایی از دانش‌آموزان با استرس فراوان گرفته می‌شود. با رویه فعلی برگزاری کنکور موافق نیستیم اما باید یک نظر کارشناسی در این باره داده شود چراکه حذف تمام دروس عمومی از کنکور کارشناسی شده نیست.»
گفتنی است اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مصوب کرده است و این مصوبه، تاثیر سوابق تحصیلی را در کنکور ۶۰ درصد و تاثیر آزمون کتبی را ۴۰ درصد تعیین کرده است.
جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو با تدابیر مقام معظم رهبری مخالف است لذا قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ را در این زمینه فصل‌الخطاب قلمداد کردند.
نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ است. ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شوند که با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است.
